بالدستور والقانون: مصر بلا رئيس حتى ٢٠١٣


بالدستور والقانون: مصر بلا رئيس حتى ٢٠١٣

 
كتب   عماد فؤاد ومحمود رمزى    ٢٧/ ٥/ ٢٠١١

مع قليل من التركيز فى الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس العسكرى، وبحسابات بسيطة للمدد الزمنية التى تحتاجها انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وانتخابات جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية - مع افتراض التعاقب لهذه الأحداث والإجراءات - سنجد تلك الحقيقة الواضحة: لن يكون هناك رئيس لمصر قبل نوفمبر ٢٠١٣.
٢٠١١
يونيو
إصدار قانون مجلس الشعب الذى سيحدد طريقة إجراء الانتخابات بالقائمة أو الفردى أو المختلط وسيتحدد على إثرها استمرار كوتة المرأة.
يوليو
إصدار تعديلات قانون الدوائر الانتخابية فى حال العمل بنظام القائمة أو المختلط.
سبتمبر
الموعدالمحدد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، إذا كان الميعاد المقترح لبداية الترشح نهاية سبتمبر فستنتهى الانتخابات بمراحلها المختلفة فى نهاية ديسمبر مهما كان النظام الانتخابى.
٢٠١٢
يناير
يبدأ مجلسا الشعب والشورى إعلان التائج النهائية للانتخابات بعد أداء اليمين الدستورية وانتخاب الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان وتنتهى هذه الإجراءات فى نهاية نوفمبر.

نوفمبر
وفقاً لنص المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى التى تنص على «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى خلال ٦ أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية تتولى إعداد مشروع دستور فى موعد غايته ٦ أشهر ويعرض خلال ١٥ يوماً. فإذا افترضنا أنه سيتم انتخاب الجمعية فى ٤ أشهر من انتخاب المجلس وإعداد الدستور فى ٦ أشهر والاستفتاء عليه خلال ١٥ يوماً سنصل إلى نهاية نوفمبر.
ديسمبر
يقوم مجلسا الشعب والشورى بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية وعرضه على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية شهراً لتنتهى فى نهاية ديسمبر فى ٢٠١٢
٢٠١٣
فبراير
إجراءات الترشح وانتخاب رئيس الجمهورية وأداؤه اليمين أمام مجلس الشعب تستغرق حوالى شهرين حتى يبدأ فى ممارسة اختصاصاته. وبالتالى يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى حكم البلاد مدة عامين خلال الفترة من ١١ فبراير ٢٠١١ إلى نهاية فبراير ٢٠١٣.

هل أعجبك الموضوع ؟

هناك 8 تعليقات:

  1. غير معرف5/28/2011 6:22 ص

    مصر بلا رئيس
    عزيزي المحرر اما كان اجدي في هذه المرحله الحديث عن شئ من الايجابيات بدل البلبله والأحباط التي تضعون فيها رجل الشارع البسيط الغير قادر علي فهم هذه الأمور المعقده وتجعلكم تلقون به بسهوله في احضان السلفيين وغيرهم ممن يتحدثون لغة اكثر بساطه من خلال الدين والتحريم والتحليل.نوروا الناس بدل ما تعقدوهم...اتقوا الله في انصاف المتعلمين والبسطاء وهم كثر؟؟؟






    مصريه

    ردحذف
  2. غير معرف5/28/2011 6:23 ص

    كدة برضة تفول فى وشى دنا لسة داخل دنيا ولا اطلع منها ولا اية ...طلما الامور ماشية كدة ....عايز استقررررررررررررر
    oshaa

    ردحذف
  3. غير معرف5/28/2011 6:24 ص

    ليست اول مرة
    مش جديد علي اليوم السابع ان تنشر معلومات خاطئة او معلمات تضرب فيهاعلاقة طرفين الان ارها تضرب علاقة الجيش والشعب يا طري انتم تعملون مع من واحب اذكر بفضيحة خالد صلاح في مكالمة تليفونية والي مش عارف يشوف علي اليوتيوب ياريت تنشر
    sahar

    ردحذف
  4. غير معرف5/28/2011 6:25 ص

    انقذوا مصر
    البلد بقت فوضى مينفعش لازم المجلس الاعلى يحدد اللى حيعملوا
    سمر بدر

    ردحذف
  5. غير معرف5/28/2011 6:25 ص

    هذا أبلغ دليل على حتمية تأجيل الانتخابات واقرار حكم مدني انتقالي
    • أوضاعنا الحرجة الحالية لا تسمح بإجراء أية انتخابات متعجلة دون وضع دستور جديد . وستظل حالة عدم الاستقرار والتعرض للمخاطر تسود في مصر حتى عام 2013 إذا ما تم إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية قبل وضع الدستور ، ورغم التعديلات الدستورية التي ووفق عليها في استفتاء ويعتقد البعض أنها حلت مشاكلنا ، بينما هي صعبتها بتكرار الانتخابات في وسط فراغ أمني واضطراب سياسي واقتصادي وعدم نضج المسرح السياسي واستعداده. • ويبرهن ذلك على صحة وأهمية المطالبات التي يطلقها العديد من الشخصيات والتجمعات الوطنية الغيورة على مصلحة البلد بتأجيل الانتخابات ، باعتباره ضرورة قومية ملحة في ظل ضعف أحزابنا القائمة وعدم توفر الوقت الكافي لائتلافات الثورة لتنظيم صفوفها ، فضلا عن الحاجة لإعادة فرض الأمن وسيادة القانون بالمجتمع مقدما ، خاصة بعد تحركات الثورة المضادة وفلول النظام البائد والمتمثلة في إشعال نيران الفتنة الطائفية وشيوع العنف والفوضى والبلطجة. • فما سبق أن خطط له المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إجراء انتخابات مبكرة ليس قرآنا أو إنجيلا منزلا ، ويمكن – بل ويتحتم - تعديله طبقا لما تقضيه ظروف المرحلة التي نعيشها وما يستجد من متغيرات وكذا وفقا لما يتضح من رغبات الشعب ، ولابد من أن يتحلى المجلس بالمرونة ويواصل مراجعة قراراته وخططه وتعديلها في ظل ما تتطلبه مصلحة البلاد العليا ، آخذا في الاعتبار أن مطلب التأجيل اكتسب قوة دفع كبرى في صفوف المجتمع بعد الأحداث المؤسفة الأخيرة ، والرغبة في تفادي تكرار انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين متعاقبتين في وسط أوضاعنا الحرجة. • وعلى المتمسكين بإجراء هذه الانتخابات المتسرعة إدراك أن مصر على شفا حرب أهلية يمكن أن تجرنا لعشرات سنين أخرى من التخلف ولابد من إعادة ترتيب البيت وإشاعة الهدوء والاستقرار أولا . وينبغي على الذين يمارسون الضغوط للتعجيل بالانتخابات – طمعا في الفوز بأغلبية فيها - أن يضعوا مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات أخرى ذاتية ضيقة ، والانضمام للتحركات الشعبية الايجابية الهادفة لوضع حلول لمشاكلنا مثل الحوار الوطني ومؤتمر مصر الأول الممثلين لكافة قطاعات المجتمع ، إلى أن تستقر الأوضاع وتسمح الظروف بالانتخابات. • لقد قدم الجيش خدمة جليلة في حماية الثورة حتى الآن لكنه يجب التعجيل بنقل السلطة فورا إلى جهة مدنية ، واعتماد فترة انتقالية مدتها سنتين يتم خلالها إعادة الروح إلى الحياة السياسية السليمة في البلاد وتنظيمها وتقويتها قبل إجراء أي انتخابات عامة برلمانية أو رئاسية ، مع التركيز خلالها على تعزيز الأمن ونشر قواته وفرض سيادة القانون بيد من حديد جنبا إلى جنب مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية ووضع دستور جديد. • يتولى إدارة شئون البلاد في الفترة الانتقالية "مجلس رئاسي" تساعده الحكومة الحالية ، بالإضافة إلى "جمعية استشارية" تجمع بين قيادات التيارات والتنظيمات السياسية والشخصيات العامة القادرة على وضع الاستراتيجيات وخطط العمل ومتابعة تنفيذ السلطة لها. • ويكون "المجلس الرئاسي" برئاسة شخصية لا ترتبط بالنظام القديم وسياساته بأي صورة من الصور ، على أن يضم عضوين أحدهما من الجيش والآخر مدني يترك لرئيس المجلس تحديده ، ويكون الأخير نائبا لرئيس المجلس . وليظل الجيش يلعب دور الحامي لأهداف الثورة والضامن لسلامة سير العمل الوطني في تلك الفترة. • ويتم خلال السنتين وضع دستور جديد بواسطة لجنة دستورية من كبار أساتذة القانون بعد التشاور مع مختلف التيارات السياسية ويجري الاستفتاء عليه في منتصف عام 2012 ، على أن يعقب ذلك انتخابات برلمانية ورئاسية في الربع الأخير لعام 2012 والأول لعام 2013 ، وبحيث يسلم المجلس الرئاسي السلطة إلى الرئاسة الجديدة في يونيه 2013.

    ردحذف
  6. غير معرف5/28/2011 6:26 ص

    الرد منطقى اكثر.
    خالدالوطنى
    الموافقة على الاستفتاء على التعديلات كانت لها الكلمة الحاسمةمن ابناء الوطن اراد الاخرون ام لم يريدون ونحن نثق فى الكلمة الفصل والتدعيم الوطنى من الجيش لكلمة الاغلبية ام انكم تظنون عكس ذلك بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة فكلمته واضحة وضوح الشمس الانتخابات البرلمانيةفى سبتمبر والرءاسية بعدها واعتقد ان التفسير المنطقى واضح ولاداعى للاجتهادات المغلوطة والتى تؤدى للفتنة واشاعة عدم مصداقية المجلس بشكل او باخر...ومافعله رئيس تحرير الشروق ليس ببعيد ويكفينى قراءتكم للواقع.

    ردحذف
  7. غير معرف5/28/2011 6:27 ص

    هههههههههههههههه
    شادية احمد

    عاوزين تطبقواالدستور اللى مش عاجبكوا و لاتنفذوا القانون اللى مش منصف ولا يحكموا المجلس اللى مش عاجبكوا ادائة و لا احكامة الدستور اه اللى كل شويىة تغيروه انتو مينفعش معاكوا غير الشريعة

    ردحذف
  8. غير معرف5/28/2011 6:29 ص

    منافق
    المجلس العسكرى صرح فى بدايه الامر انه خلال 6اشهر يسلم السلطه ثم قال الانتخابات فى سبتمبر ثم يغير ذلك هذا دليل على غباء هذا المجلس
    مجدى

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظة مهووسي الويب ©2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| أنضم ألى فريق التدوين